أخر المواضيع

وزارة المالية : حوافز ضريبية تتراوح بين 30% إلى 80% من رأس المال للمستثمرين

أقر مجلس الوزراء الحوافز الضريبية التى ستقدم لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى أنشطة محددة فى مناطق محددة.

وحيث أعلنت وزارة المالية أن مجلس الوزراء استبعد فكرة الإعفاءات الضريبية ، وتبنى بدلاً من ذلك فكرة الحوافز الضريبية لمدة 3 سنوات من تاريخ تعديل القانون، تتمثل فى رد جزء من رأس المال المدفوع من ضرائب المشروع.

بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية تتيح رد ما يتراوح بين 40% و 80% من رأس المال المدفوع للشركة فى مناطق الصعيد والفيوم والوادى الجديد ومطروح بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس.

كما وافق مجلس الوزراء على منح حوافز تتراوح بين 30% و 80% من رأس المال المدفوع فى مناطق الدلتا والقاهرة والجيزة، وفى كل الأحوال تتم عملية رد رؤوس الأموال فى فترة أقصاها 7 سنوات من تاريخ بدء النشاط.

وقال إن هذه الحوافز موجهة للصناعات كثيفة العمالة التى تساهم فى زيادة التشغيل وفى الوقت نفسه توفر بدائل للاستيراد وتشجع على التصدير.

والأنشطة الاقتصادية التى ستتمتع بهذه الحوافز هى السيارات والصناعات الكيماوية وبعض أنواع الصناعات الدوائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية وإنشاء المدارس منخفضة الرسوم.

وستقوم الحكومة بتحديد الحد الأقصى لرسوم المدارس التى ترغب فى الاستفادة من الحوافز الضريبية.

مع ملاحظة أن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والأسمنت والبتروكيماويات لن تستفيد من هذه الحوافز بغض النظر عن الأماكن التى ستنشأ فيها.

وعن المناطق الحرة الخاصة قال وزير المالية ، إن مجلس الوزراء استبعد عودة تلك المناطق مجدداً بخلاف ما كان موجوداً فى التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار، لكن المجلس وافق على إنشاء مناطق تكنولوجية خاصة تتمتع بنفس الحوافز الضريبية.

وكشف أن تلك الحوافز ستستفيد منها الشركات الجديدة فقط، ولن تمتد إلى التوسعات الجديدة للشركات القائمة، وسيتم تضمينها فى قانون الضرائب وليس فى تعديلات قانون الاستثمار التى يجرى إعداها.

كما أضاف أن مجلس الوزراء لم يقر مسودة تعديلات قانون الاستثمار فى اجتماع اليوم نظراً لوجود ملاحظات عليها أن عدداً من الوزراء وجرى تأجيله إلى جلسة يوم الأربعاء.

كان المجلس الأعلى للاستثمار الذى يترأسه رئيس الجمهورية قد طلب تقديم إعفاءات ضريبية ضمن حزمة حوافز للاستثمار فى مناطق محددة، لكن وزارة المالية قدمت خطة بديلة وعرضت على الرئيس أن تكون حوافز تستهدف رد جزء من رأس المال على غرار المعمول به فى عدد من الدول وليس إعفاءات حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية.

أضاف وزير المالية أن تشجيع الاستثمار لا يتعارض مع الحصيلة لأنه يتم استبدال الإيرادات المحققة بتخفيض قيمة المصروفات ومن ثم الإيراد الضريبى سيأتى عن طريق الاستهلاك من خلال زيادة معدلات التشغيل.