أخر المواضيع

صندوق النقد : لا نتفاوض على برنامج جديد مع مصر والأولوية هي إكمال البرنامج الحالي بنجاح

قالت كاميلا أندرسن، نائبة المتحدث الرسمي لإدارة الاتصالات لدي صندوق النقد الدولي، إن الصندوق لا يتفاوض مع مصر علي برنامج جديد، مشيرة إليّ أن الأولوية هي إكمال البرنامج الحالي بنجاح.

جاء ذلك تعليقا علي التصريحات الأخيرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط مع وكالة بلومبرج الإخبارية، حول استهداف مصر إبرام اتفاقية غير مالية مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر لاستبدال اتفاقية قرض مدتها ثلاث سنوات تنتهي هذا الشهر، الأمر الذي يعتبر خطوة قد تساعد البلاد على أن تظل سوقًا جذابة للمستثمرين الأجانب.

وأضافت “أندرسون” في مؤتمر صحفي عقد اليوم عبر الإنترنت، أن مصرفها علي استعداد لدعم مصر وشعبها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وشاملة ومستدامة.

وكان جيري رايس، مدير إدارة الاتصالات لدى صندوق النقد الدولي، قد صرح مؤخرا، بأنه سيتم إدراج مصر في قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق خلال الشهرين المقبلين للتصويت علي المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي سيتم بموجبها صرف 2 مليار تمثل آخر شرائح قرض الـ12 مليار دولار.

وأعلن سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، عقب زيارته للقاهرة على رأس وفد من خبراء الصندوق، مايو الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ورحب خبراء الصندوق في بيان صحفي صدر في ختام الزيارة، بالتزام السلطات المصرية القوي بالحفاظ على وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة، الممتدة إلى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر القادم.

وقال سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق لمصر، في البيان، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن هي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلي أن إجراءات الحماية الاجتماعية ساعدت على تخفيف عبء الإصلاح عن المواطنين.

ووفق البيانات المنشورة علي موقع صندوق النقد، وافق مجلسه التنفيذي في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق يتيح الاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي علي مدار 3 سنوات.

ويدعم تسهيل الصندوق الممدد برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار، فضلا عن تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

المصدر : جريدة المال