أخر المواضيع

البنك المركزي : رفع الحد الأقصى لقروض السيارات إلى 50% من الدخل

أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحد الأقصى لعبء الدين الشهري لمنتج القرض الشخصي متضمناً قروض السيارات والسلع الأخرى، وبطاقات الائتمان إلى 50% من الدخل الشهري للعميل، بدلًا من 35% حاليًا، مع الإبقاء على الحد الأقصى لأقساط قروض التمويل العقاري عند 40% من دخل العميل.

جاء هذا القرار وسط أشادة العاملون بسوق السيارات، مؤكدين أن القرار من شأنه أن يقضي على حالة الركود المسيطرة على الأسواق عقب حملات المقاطعة.

وتوقع التجار حدوث ارتفاع في مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% ، بالتزامن مع صعود الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن خفض الفائدة أكثر من مرة.

وصرح أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات قائلا : إن تراجع البنوك على مدار الفترة الماضية في قروض السيارات أدى لحدوث تراجع في مبيعات السيارات، في ظل اعتماد أكثر من 70% من السوق على نظام التقسيط.

واستكمل حديثه قائلاً: سوق السيارات المصري في المقام الأول هو سوق تقسيط وليس سوق نقدي، مؤكداً أن قرار رفع حد الائتمان عند 50% سيساهم في تنشيط المبيعات بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.

وأوضح  أن نسبة المعاملات التجارية في نظام التقسيط، لا تقل عن 70% إلى 80% من السوق، مشيراً إلى أن القرار سيحدث مرونة ويسمح لشريحة كبيرة من الموظفين في القطاعين العام والخاص بالحصول على موافقات القروض التي تم رفضها من قبل نظراً للحد الائتماني السابق والمحدد عند 35%.

وتابع: سوق السيارات سيحدث به انتعاش في المبيعات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن نظام التقسيط يساهم في الترويج لسوق السيارات في ظل اعتماد التجار عليه كوسيلة للتغلب على الركود الذي ضرب الأسواق عقب حملات المقاطعة.

وتوقع أبو المجد، أن تتراوح مبيعات السيارات في السوق المصري خلال الربع الرابع من عام 2019 بين 170 إلى 180 ألفاً.

من جانبه، طالب خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، البنوك العاملة بالسوق المحلي بزيادة الموافقات على طلبات قروض السيارات لإعطاء مزيد من التنشيط لحركة المبيعات في السوق المصري.