أخر المواضيع

طارق عامر : تعديل القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي

أعلن البنك المركزي، في خطاب دوري له، إنه في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من القواعد الصادرة عن البنك المركزي وبهدف التيسير على البنوك للوصول إلى الفئات المستهدفة، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على الأتي:

أولا: تعديل ما ورد بالقواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي في شأن حصول البنوك على موافقة البنك المركزي المصري الذي بدوره يستطلع رأي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليصبح على النحو التالي:

تطبيق القواعد وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة في مارس 2020 على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو الادخارية، التي لا تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة (متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات الادخارية وغيرها)، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، شريطة عدم تصنيف العملاء مرتفعي المخاطر.

ثانيا: تعديل البند ثالثا (1.ح) ليصبح على النحو التالي:

يتعين أن تكون الحدود القصوى للمعاملات وأرصدة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية من الشركات والمنشآت متناهية الصغر لإعطاء مزيد من المرونة للتعامل على
تلك الحسابات، كما يلي:

1. بالنسبة للأشخاص الطبيعية “أفراد”:

– الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

– الحد الأقصى اليومي: مبلغ 30 ألف جنيه.

– الحد الأقصى الشهري: مبلغ 100 ألف جنيه.

2. بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى:

– الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

– لحد الأقصى اليومي: مبلغ 40 ألف جنيه.

– الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه.

3. بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها أيا مما سبق الإشارة إليه بالبند رقم (2)، ويزاولون نشاطا اقتصاديا على سبيل المثال: حرفي، كهربائي، سباك، نجار، … الخ، الذين يتم إدراجهم تحت مسمى “نشاط اقتصادي” وفقا للمذكرة التفسيرية التي سيتم إصدارها لاحقاا في هذا الشأن:

– الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

– الحد الأقصى اليومي: مبلغ 30 ألف جنيه.

– الحد الأقصى الشهري: 100 ألف جنيه.

4. يتم تطبيق اجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020 في حالة تجاوز الحدود المقررة بالبند المذكور أعلاه.

وأضاف البنك المركزي في خطابه، أن مستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدر قرارا يتضمن تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو الادخارية، التي لا تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة (متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات الادخارية وغيرها)، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، شريطة عدم تصنيف العملاء مرتفعي المخاطر.

وقال البنك المركزي، إنه سيتم إصدار مذكرة تفسيرية تتناول الإيضاحات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك بالاشتراك مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.